مهندس محمد رستم پور مدیرعامل هلدینگ تاو

در خصوص مشکلات و راهکارهای افزایش تولید مسکن توسط انبوه سازان گفت

هلدینگ تاو از سال ۱۳۶۹ در راستای توسعه اقتصادی و ترویج اصول فنی واستانداردهای معماری و شهرسازی در صنعت ساختمان و دانش بنیان  ،  تشکیل و تاکنون پروژه های متعدد مسکونی ، اداری ، تجاری ، را طراحی و اجرا نموده است ،

به گفته مدیرعامل هلدینگ تاو یکی از مشکلات انبوه‌سازان در کشور پروسه طولانی صدور پروانه است و این مشکل باید هر چه سریع‌تر رفع و رجوع شود.

مهندس محمد رستم پور افزود ؛

کشور ما نیاز به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی دارد و اگر بخواهیم در طول ۱۰ سال این واحدها ساخته شود، سالانه باید ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود و از طرفی سالانه بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار زوج در کشور ازدواج می‌کنند که نیازمند مسکن هستند و مجموع این دو آمار نشان می‌دهد که در کشور حداقل سالانه، یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. برای رسیدن به این امر مهم  در سال جهش تولید و سالهای بعدی نیاز به بررسی موانع تولید مسکن و راهکارهای تسهیل فرآیند صدور پروانه و تشکیل کمسیونی مرکب از وزارت راه و شهرسازی ، شهرداری، وزارت نیرو، سازمان تامین اجتماعی و سازمان نظام مهندسی  دارد، متاسفانه با توجه به تحریم‌های ظالمانه، در داخل کشور هم با خود تحریمی مواجه هستیم و هر روز فرآیند ساخت و ساز با صدور بخشنامه های متعدد پیچیده تر شده و همچنین مبالغ عوارض  توسط سازمان‌های دولتی افزایش می‌یابد که به‌طور طبیعی باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود و هر روز رسیدن به مسکن برای اکثریت مردم رویا می‌شود. در نتیجه باید عوارض شهرداری و اخذ انشعابات آب، برق، گاز و تامین اجتماعی و از طرفی پروسه صدور پروانه را با توجه به مشکلات گفته شده کاهش داد.

وی گفت: البته شهرداری تهران در برنامه سوم توسعه ملزم شده برای جلب مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی و اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری و برای بهره‌برداری از این پروژه‌ها برنامه روشنی داشته باشد. تاکنون ۴۲ ماده از برنامه سوم به‌طور صورت رسمی مطرح و به تصویب رسیده است. بند ۲ این برنامه عنوان می‌کند که باید در ضوابط و مقررات و اصلاح فرآیندها و سازوکارهای موثر بر صدور پروانه و گواهی ساختمان به‌منظور کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی تا پایان سال اول برنامه بازنگری کرد. همچنین دربند ۳ به ایجاد شفافیت، رفع تفسیرپذیری و انتشار بر خط عمومی قوانین، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و دستورالعمل‌ها، ابلاغیه‌ها و مصوبات مرتبط با ساخت‌وساز و فرآیندهای حوزه شهرسازی و معماری و دسترسی حداکثری شهروندان به آنها تا پایان سال اول برنامه تاکید شده است. اگرچه تاکنون اقدام کافی  برای تسهیل روند صدور پروانه انجام نگرفته،ولی خوشبختانه  جناب آقای دکتر حناچی شهردار محترم تهران به نظرم اعتقاد راسخ بر اصلاح فرآیند صدور پروانه داشته و در این راستا قدم های خوبی برداشته و همجنین  اعضای محترم شورای شهر پنجم تهران به‌دنبال اصلاح لایحه صدور پروانه است.

این فعال صنعت ساختمان با اشاره به اینکه اصلاح روند صدور پروانه نیاز به منجر به رونق ساخت‌وساز می‌شود، گفت:

صدور پروانه ساختمانی نیازمند پروسه حدودا یک ساله است، تاکید کرد: این پروسه طولانی باعث افزایش مدت ساخت و  خواب سرمایه را به ‌دنبال دارد و اصلاح آن نیاز به اصلاح موارد ذیل می باشد .

• در حال حاضر برای صدور پروانه باید در دفاتر خدمات الکترونیک تشکیل پرونده داده و سپس برای طی مراحل صدور، پرونده بین شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیک به‌صورت رفت و برگشت بود که این موضوع سبب طولانی شدن پروسه صدور پروانه و سردرگمی سازندگان شده است؛ درحالی‌که با توجه به بارگذاری کامپیوتری اطلاعات طرح تفصیلی و ضوابط شهرسازی، این امر در دفاتر به‌راحتی امکان‌پذیر است و شهرداری صرفا باید نقش نظارتی داشته و پروانه‌های صادره را می‌تواند به‌صورت رندم کنترل و بررسی کرده و شرکت‌های متخلف را مجازات کند.
• کنترل نقشه‌ها توسط سازمان نظام مهندسی مشکل بعدی انبوه‌سازان است طبق ضوابط برای ساختمان‌های بالای ۲ هزار متر، نقشه‌های معماری، سازه، برق، مکانیک برای کنترل به سازمان نظام مهندسی ارسال می‌شود که این امر موجب چند ماه سرگردانی متقاضی بین سازمان و شرکت‌های طراحی می‌شود. طبق قانون نظام مهندسی مصوب مجلس شورای اسلامی ،  سازمان نظام مهندسی پس از کسب صلاحیت به مهندسان حقیقی و حقوقی پروانه فعالیت می‌دهد درنتیجه مسوولیت طراحی به عهده مهندسان یا شرکت‌هایی است که نقشه‌ها را امضا کرده‌اند و در حال حاضر نیز، با توجه به بررسی نقشه‌ها در نظام مهندسی، بازهم مسوولیت طراحی به عهده مهندسی است که نقشه‌ها را امضا کرده بنابراین پیشنهاد می گردد که پروسه کنترل نقشه‌ها توسط نظام مهندسی حذف شود و مسوولیت کلا به عهده مهندسان گذاشته شود و سازمان نظام مهندسی می‌تواند نقشه‌های تاییدشده را پس از صدور پروانه بررسی و در صورت داشتن هر گونه اشکال یا ایراد با مهندسان امضا کننده نقشه  برخورد کند.
• تایید نقشه‌ها در آتش‌نشانی از مواردی است که باعث طولانی شدن پروسه صدور پروانه می‌شود، گفت: سازمان آتش‌نشانی می‌تواند ضوابط موردنظر خود را به‌صورت شفاف به مهندسان معمار و تاسیسات اعلام کرده و کنترل را به خود آنان واگذار و از آنان در مقابل مسوولیت خود، بازخواست و کنترل کند.
• با توجه به اهمیت فضای سبز، صدور پروانه نیاز به تاییدیه فضای سبز دارد که عملا زمانبر است اگر ضوابط قطع درختان یا جابه‌جایی در محدوده مجاز احداث بنا و جرایم آن را در سیستم تعریف کرده و در زمان صرفه‌جویی کرد.

رستم‌پور دیگر موانع صدور پروانه در اسرع وقت را مربوط به سازمان تامین اجتماعی دانست و در این خصوص گفت: برای صدور پروانه، متقاضی باید به سازمان مراجعه کرده و حدود ۲ درصد عوارض متعلقه را به سازمان پرداخت کند و مدت زیادی زمان از دست بدهد. درصورتی‌که سازمان در مقابل دریافت مبالغ زیاد، هیچ خدماتی به متقاضی نمی‌دهد و متقاضی باید دوباره ساختمان خود را نزد شرکت‌های بیمه، بیمه کند پس عملا پول پرداختی اضافه است. در سال‌های گذشته همزمان با صدور پروانه، فیش سازمان تامین اجتماعی صادر می‌شد که مبلغ آن خیلی کم بوده و پرداخت آن هم به زمان نیاز نداشت. پس پیشنهاد می‌شود. این امر به روال سابق برگشته و مبلغ آن نیز کم شود.

رستم‌پور همچنین گفت: برای رسیدن به جامعه‌ای سالم و پویا، نیازمند رعایت اصول توسعه پایدار هستیم که از مولفه‌های اصلی آن معماری پایدار و شهرسازی پایدار است که متاسفانه در شهرسازی و پروژه‌های عمرانی این امر مغفول مانده و متاسفانه بعضی از مهندسان هم در طراحی خود توجهی به این امر مهم ندارند و بررسی‌های لازم محیط‌ زیستی و الزامات توسعه پایدار رعایت نمی‌شود شهرداری گا‌م‌های خوبی برای الکترونیکی شدن خدمات الکترونیک  و شهر الکترونیک برداشته شده است، ولی با این حال نیاز به توسعه دارد.